فقدان نظام حاکمیت سایبری
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۰۹۶۱
در اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع سالم سازی و امنیت مورد توجه قرار گرفته است و حتی در حوزه خدمات این شبکه نیز خدمات سالم سازی و امنیت مورد نیاز زیرساخت فضای مجازی کشور و پشتیبانی از سالم سازی و امنیت لایههای بالایی خدمات کاربردی و محتوا که شامل خدمات زیرساخت سالم سازی و امنیت و خدمات مدیریت و عملیات امنیت میشود، الزام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات تکلیف شده است و با وجود مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان که گفته میشود برای زیرساختهای این شبکه هزینه شده است، اما وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت از اطلاعات و مدیریت مخاطرات و صیانت از حریم خصوصی افراد هنوز تضمین نیست.
برای مثال نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سازمانها، اپراتورها، شرکتهای دولتی و خصوصی در فضای مجازی طی ماههای اخیر از موضوعات خبرساز بوده و به دلیل نبود قوانین مشخص و راهکارهای امنیتی، بسیاری از این اطلاعات در فضای مجازی خرید و فروش میشوند. کارشناسان معتقدند که نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور، اتفاقاتی از نوع نشت اطلاعات و سرقت دادهها را رقم میزند. البته برخی نیز معتقدند که تهدیدات سایبری در حد و اندازههای مختلف از جمله به نشت پایگاههای اطلاعاتی، سرقت داده و یا تهدیداتی از نوع نفوذ به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی در همه جای دنیا اتفاق میافتد و تنها مختص ایران نیست، اما با این وجود گزارشها نشان میدهد که جایگاه جهانی ایران در این حوزه قابل دفاع نیست.
براساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی، «بسیار ضعیف» ارزیابی شده است.
در این راستا این سوال مطرح میشود که آیا ضعف ساختارهای امنیتی کشور در فضای سایبری به ضعف زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات باز میگردد؟ و چرا با وجود اینکه مسئولان بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند، این تکلیف شبکه ملی اطلاعات به درستی کارساز نیست. سوال دیگر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص امنیت و حریم خصوصی چطور اجرایی شده است و سالم سازی و امنیت به عنوان اصول حاکم بر طراحی شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد؟ این سوال نیز مطرح میشود که با وجود کارآمد بودن شبکه ملی اطلاعات، مشکل نشت اطلاعات از کجا است و مسئولیت افشای اطلاعات پایگاههای داده را چه نهادی برعهده میگیرد.
باید توجه داشت امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا میکندو به طورفزایندهای با زندگی مردم جهان عجین شده است. باوجوداین اینترنت دولتها رادرمقابل چالشهای جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانیهای عمدهی جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تامین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف اصلی دولتها میباشد که این مهم درفضای مجازی با توجه به ماهیت فضای سایبری به عنوان بستراصلی اطلاعات کشور، واحتمال هرگونه حمله و جنگ سایبری که باعث تهدید امنیت ملی کشورها میشود موجب گردیده تهدیدات سایبری ازتهدیدات سنتی متمایز گشته واهمیت فراوانی به خودگیرد.
حملات سایبری، پدیدهای نوظهور درمیان جنگ افرازهای مدرن محسوب میشود که این حملات صلح وامنیت جهانی را تهدیدمی کند. درسال ۲۰۱۰ نیز برنامهی هستهای جمهوری اسلامی ایران موردحملهی بدافزار ((استاکس نت)) قرارگرفت. گرچه استاکس نت ازطریق اینترنت درجهان منتشر شد، اما آثار مخرب آن محدود به سیستمهای کنترلی خاصی بود که درایران موردهدف قرارگرفته بود. بررسی اجمالی مفهوم وانواع حملات سایبری ونوع ارتباط آن با امنیت ملی میتوان به درک درستی ازمیزان واهمیت حملات سایبری به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورمان پی برد. بررسی مسئولیت دولتها درخصوص حملات سایبری وعدم وجودقواع آمره بین المللی، اهمیت نیازبه تدوین قواعد جدید ومنطبق با اصول بین الملل ومنشورسازمان ملل متحد وقواعد حقوق بشر راگوشزد مینماید.
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم بهنظر میرسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجهبه محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویتبندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد.
لزوم برقراری تناسب میان عمل و پاسخ و ضرورت تاثیرگذاری پاسخ، خود چالش دیگری را مطرح میکند مبنی بر آنکه بایستی به توانمندیای دست یافت که تاثیر گذاری پاسخ و تکرار آن به کرات در صورت نیاز را تضمین کند. برخی از کارشناسان معتقدند که دفاع سایبری، بر خلاف تدابیر مقابله جویانه (فیزیکی) که رقیب را کما بیش به طور قطعی خنثی میکند، میتواند فعالیتهای رقیب را مختل کرده یا موقتا وی را خلع سلاح سازد؛ اما هیچ یک از راهکارهای سایبری نمیتواند منجر به خنثی سازی قطعی تهدید شوند.
کد خبر 1755269منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سجاد عابدی حملات سایبری جاسوسی سایبری سالم سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات امنیت ملی کشور فضای مجازی حملات سایبری حریم خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملیات ویژه پلیس علیه فروشندگان سلاح و مهمات در فضای مجازی
سردار وحید مجید دراینباره گفت: همزمان با آغاز سال ۱۴۰۳ و در راستای پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا علیه تبلیغ کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجرا است.
وی ادامه داد: در این راستا ۳۴ کارگروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کردند. بر اساس تجزیه، تحلیل و رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفا یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری برای کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب میشود و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچگونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و ... را به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد.
رئیس پلیس فتای فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش در فضای مجازی؛ از کاربران خواست تا ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را به پلیس فتا گزارش کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا